أعلن رئيس مجلس قضاء الموصل إسماعيل الزبيدي إن أزمة المحروقات لن تنتهي أو تحل في مدينة الموصل بسبب المحسوبية والمنسوبية المستفحلة في المدينة بين أبناء مسئولي الأجهزة التنفيذية.
واضاف الزبيدي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة (العين) الاعلامية إن "مجلس القضاء أرسل كتاباً الى شركة المنتجات النفطية الشمالية طلب فيه بكشف أسماء 60 شخصا منحت لهم وكالات وفق معيار (المحسوبية والمنسوبية)".
وتابع المصدر " أن الرد كان يتضمن23 اسماً فقط ، أي أن هناك تعمد بأخفاء 37 اسماً ".
واشار الزبيدي انه إتصل بأحد المسؤولين في شركة المنتجات لاستفسار منه عن عدم إرسال باقي الأسماء فكان رده :" لو قدمت اكبر الشخصيات في البلاد الى هنا وطلبت مني أسماء ألـ 37 شخصا لن أسلمه أي مستند ".
واعلن الزبيدي ان كل ماذكره اعلاه تم طرحه خلال الجلسة الـ61 لاجتماع مجلس المحافظة وموثقا بالمستندات والمستمسكات ومن بينها اعتراف احد الأشخاص بشراء وكالة لبيع المنتجات النفطية تعود لأحد المحسوبين على رئيس دائرة تنفيذية في مدينة الموصل مقابل مبلغ (5000) دولار .
واضاف ان مجلس محافظة نينوى إحالة القضية الى المحافظة على اعتبار أنها جهة تنفيذية للتحقيق في الموضوع.
