الدكتور باسل عبد المهدي
رداً على مجمل التخرصات والتصريحات المبطنة التي يواصل اطلاقها حملة الاجندات المصلحية حول نتائج مفاوضات الوفد الحكومي مع اللجنة الاولمبية الدولية في لوزان يوم 27/7 وردنا بيان من الدكتور باسل عبد المهدي عضو الوفد اعلاه يوضح فيه فحوى المفاوضات اعلاه ولماذا استمرت ثمانية ساعات متواصلة وماذا كان في جعبة المفاوض الاولمبي تجاه الحقائق والادلة التي وضحها الوفد الحكومي .
لقد سارت المفاوضات بعد حديث ونقاش طويل توج بعد اتفاق الجانبين على الغايات المطلوبة من اللقاء بتثبيت ما يأتي :
1. ان لا عودة ولا تراجع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 184 الصادر في 20/5/2008 وانه ( أي القرار ) لايمثل تدخلاً بالشأن الاولمبي بقدر ما يعكس اهتمام الحكومة بوجوب ازالة حالة الاستثناء القائمة في العمل الاولمبي العراقي ولجنته واهمية عودة الامور الى نصابها الطبيعي والعمل بالقانون وضرورة اجراء الانتخابات حسب الضوابط المقرة .
لقد توضح امام المفاوض الاولمبي بالدليل وبالوثيقة بأن القرار الحكومي العراقي اعلاه كان امتداداً أونتيجة لحوار مشترك شاركت فيه كل اطراف العمل الرياضي وممثل اللجنة الاولمبية العراقية تم بأمرة الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ان تخلت الاولمبية اعلاه عن تعهداتها الموقعة اكثر من مرة بوجوب اقامة الانتخابات منذ حادث الاختطاف الاليم للسيد احمد الحجية وصحبه في 15/7/2006 وما تركه من فراغ في الادارة وشحة في الخبرة لدى الكوادر المتبقية
2. كما تم اعلام اللجنة الاولمبية الدولية ، على عكس ما متوفر لديها من معلومات بأنه لايوجد قانون عراقي مقر حتى اليوم للجنة الاولمبية الوطنية العراقية وأنها وأتحاداتها كافة تعمل منذ خمس سنوات بلا قانون او نظام او حتى لائحة مصدقة وأنما بموجب اجتهادات شخصية وعفوية ظلت قرابة العشرة أشهر تدار من قبل اثنين فقط من اصل 11 عضواً .
بعد ان تم توضيح ذلك امام وفد اللجنة الاولمبية الدولية أقرت بأن فهمها لقرار الحكومة كان في غير موقعه وعلى عكس مانقل بأنه تدخل في الشأن الاولمبي ، لذلك سجل هذا الاعتراف في مقدمة الاتفاقية الموقعة مع اعلان تفهمهم لفحوى القرار و اسباب انزعاج الحكومة وكذلك تم تثبيت احترامهم لدعم الحكومة المتواصل لدعم الرياضة ووجوب اعادة العمل الاولمبي العراقي الى مساراته القانونية خصوصاً بعدما تم عرض بعض حالات التلاعب المالي و الاداري .
3. كذلك وضح الوفد العراقي امام وفد اللجنة الدولية بعدم وجود شرعية ، لاعددية ولا نوعية للمتبقين من أعضاء المكتب التنفيذي ، وأن القائم بمهام الامين العام وكالة لم يتم انتخابه حتى اليوم ، وأن المنتخب رسمياً لهذا الموقع كما مسجل لدى الاولمبية الدولية هو سعد محسن ، وان ماتم نقله مـن أكاذيب و أدعاءات وتهم من المدير التنفيذي للآولمبية او من جهات اخرى حول مسؤولية الحكومة عن حادث الاختطاف الاليم وتبعاته وحول طائفيتها او وقوفها ضد المسيحيين ، أن كل هذه الاكاذيب نقضت بالدليل والوقائع الرسمية من قبل الوفد الحكومي .
4. الاهم من كل ذلك تم توضيح عدم قبول الحكومة الى ما لا نهاية بحجة وجود الشرعية الدولية وان يستمرمجموعة من الافراد تعيش وترتزق خارج العراق على حساب رياضتة ومحسوبة على القرار الرياضي العراقي ، كذلك اكد لهم الوفد ارتباط الكثير من هؤلاء بفئات و أجهزة مشبوهة تعمل ضد أمن البلد علناً ولها امتدادات مع الملايين من الدولارات التي كانت تتاجر بها اللجنة الاولمبية قبل سقوط النظام مع التأكيد على أهمية استرداد هذه الاموال لصالح حركة الرياضة العراقية .
كل هذه التفصيلات أثمرت بعد ساعات النقاش الطويلة الى أن تحول التهم الموجهة الى القرار الحكومي الى أتفاقية مشتركة بين اللجنة الاولمبية والحكومة العراقية حول مستقبل رياضة العراق وهو ما ذكر تفصيلاً في النقاط الاربعة التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة وشروحاتها .
ان كثرة الاجتهادات ومحاولات تفسيرالامور على غير حقيقتها هو ما دفعنا الى التوضيح التفصيلي لما حصل في سويسرا وان الادعاء بعكس الحقائق المذكورة هو استمرار بالنهج الذي يسير وفق اجندات مصلحية لا تهتم بمصلحة الرياضة العراقية ومسارات تطورها المطلوبة ، ومنها ما أثير حول الموافقة على زيادة عدد الرياضيين من 2 الى 5 وهو ماتم الاتفاق عليه ابتداءاً مع اللجنة الاولمبية الدولية
لقد كان المفاوض العراقي على اعلى درجات الحرص والدقة والانسجام في اداء المهمة الموكلة وحماية سمعة رياضة العراق ومستقبلها والاتفاقية الموقعة واضحة جداً وليس فيها اي مجال للتراجع او الخجل من اعلان الحقائق وهي الصيغة التي قادت الى كل حالات التخطيط والاستغلال خلال السنتين المنصرمتين وان هذه الاتفاقية مع القرارالحكومي تمثل بداية العمل لتنظيف رياضة العراق من كل ما ورثته من تخلف وارتزاق.
