بقلم: عبد الرزاق السلطاني
لقد بات من الضروري بمكان استكمال بناء التوازن في العلاقات العراق - دولية - واقليمية بما ينسجم مع واقعه الجديد ويتناغم ومعطيات التغيير، من توظيف للامكانات على المستوى الاستراتيجي والتغيير الذي يصاحب تفكيك الملفات العالقة والشائكة التي اوجدتها الظروف السابقة، ولعل اهم الافرازات التي اقترنت بالاداء الاستراتيجي المرحلي هو توظيف البيئة الاقليمية كأحدى انماط التفكير المستقبلي الذي يجانب النهج الفكري والسياسي والاقتصادي ليرتبط بمنحيات استثمار افضل السبل والخروج بكيفية تخدم المصالح العليا للبلدين، فقد اكدت مسارات الدبلوماسية العراقية قدرتها على اعطاء التطمينات الكافية من خلال الحراك السياسي الذي قادته قوانا الدينية والوطنية في كسب الحشد الدولي لاعادة العراق الى مكانه الطبيعي في المنظومة الدولية، فهذه المرة اتسم الانفتاح الاقليمي بالدبلوماسية العالية والحيز الواسع، وبالتأكيد ان لهذه العناصر أسباباً أساسية يأتي في مقدمتها رغبة واصرار الاطراف المعنية اي العربية منها بالانفتاح على العراق، مما يعطي دعماً لانجاح المنجز السياسي والدستوري لعهد العراق الجديد، وبما ان هذه الاستحقاقات الدستورية اصبحت واقع حال وحقاً مشروعاً تفضي الى الحالة الوطنية وتفرض التزامات تتمثل بحتمية الشراكة والتعددية، وبناء الوحدة الوطنية الرصينة التي تقوم على الاحتمال المتبادل لكل المكونات العراقيةً دون الوقوع بأخطاء التجارب المفاهيمية السابقة التي راهنت ولعقود طويلة على منهج الاقصاء والتهميش، فضلاً عن انهاء حقبة العمل المسلح التي لازمت الحالة العراقية باعتماد طريق العمل السياسي والفكري والاعلامي والدبلوماسي والابتعاد عن كل الاساليب غير الحضارية واللامسؤولة، لذا يتعين على الدول العربية دعم ومساندة كافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، فما يواجه العراق من تحديات كبرى يتطلب تفهماً اقليمياً وعربياً شاملاً، من احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وبدون شك فان تحقيق ذلك يتطلب حلاً امنياً وسياسيا يعالج اسباب الازمة ويقتلعها من جذورها.
وعليه نؤكد مسؤولية الجميع السير في الاتجاهات الدستورية بما يضمن سلامة تطبيقاتها والتزام القواسم الوطنية التي تعزز المصالح العليا الضامنة للحياة العادلة والمتكافئة والمتقدمة، وتلك التصورات تتماشى مع اطروحة المرجعية الدينية العليا التي حافظت على وحدة البلاد والعباد والتي كانت ولازالت صمام امان للسلم والتعايش السلمي، وهي المظلة الابوية للمكونات العراقية كافة التي يجب السير على خطاها لبناء العراق الفيدرالي التعددي الدستوري.
